السبت 8 مايو 2021
08:33 ص
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
آداب المنصورة تناقش التعديلات الدستورية بندوة "التثقيف القانوني والدستوري"

استضافت، اليوم الاثنين الموافق ١ إبريل ٢٠١٩، قاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة المنصورة ندوة التثقيف القانونى والدستورى التى أقيمت تحت رعاية الدكتور  أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة على هامش أسبوع التثقيف القانونى والدستورى الذى يقام بجامعة المنصورة خلال الفترة من ٣٠ مارس ٢٠١٩ إلى ٣ إبريل ٢٠١٩، بحضور الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة ، وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفى وطلاب الكلية.

وحاضرت فى هذه الندوة الدكتورة بسمة محمد أمين، المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة .

وأشارت الدكتورة بسمة محمد أمين إلى أن التعديلات الدستورية تسلك عدة خطوات تتمثل فى طلبات او اقتراحات يقدمها شبعض أعضاء مجلس النواب إلى المجلس الذى يرفع هذه الطلبات إلى لجنة الشئون شالدستورية والتشريعية التى يشترط موافقة ٥٠ + ١ من أعضائها على هذه التعديلات ثم تعرض على أعضاء المجلس فى جلسة عامة يتم خلالها الاقتراع بالاسم على هذه التعديلات ثم تحال إلى اللجنة العليا للانتخابات التى تحدد موعد للتصويت على هذه التعديلات.

ونوهت أمين بعقد حوار مجتمعى بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية المقترحة حاليا من خلال ٣ جلسات كان أخرها الخميس الماضى وتم خلالها الاستماع لرؤية ممثلين عن كافة طوائف الشعب المصرى لهذه التعديلات للتعرف على مدى تماشيها مع احتياجات الشعب المصرى .

واستعرضت أمين بعض المواد الخاصة بدستور ٢٠١٤ والمقترح تعديلها مثل المادة ١٠٢ الخاصة بتشكيل مجلس النواب حيث تم اقتراح تعديل بتخصيص نسبة او كوته للمرأة فى مجلس النواب تتناسب مع تمثيلها فى المجتمع .

وأضافت أمين أن المعارضين لتعديل هذه المادة يرون أن تعديلها يتعارض مع المادة ١٥٣ الخاصة بالمساواة بين كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات ، بينما يرى المؤيدين لتعديلها ان التمييز وفقا للكوته إيجابى ولا يتعارض مع المادة ١١ الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل والمادتين ١٨١ و ١١١ الخاصة بصمان حقوق ذوى الإعاقة فى كافة المجالات والمادة ١٨٠ بتخصيص ربع مقاعد المجلس المحلية للشباب دون ٣٥ عام.

كما تناولت أمين التعديل المقترح للمادة ١٤٠ التى تنص على أن " مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة " بمد مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات مشيرة إلى أن النص الدستورى للمادة حدد مدة إعادة انتخاب الرئيس فقط ولم يحدد عدد سنوات المدة الرئاسية الواحدة.

وأشارت أمين إلى أن التعديلات الدستورية لا تمنع إضافة أى مواد جديدة حيث توجد مقترحات بتعديل ١٥ مادة من دستور ٢٠١٤ واستحداث ٨ مواد جديدة .

ونوهت أمين بمقترح إضافة مادة خاصة بتعيين نائب رئيس الجمهورية موضحة ان النائب يحل محل الرئيس فى حالة الغياب المؤقت للرئيس (إجراء عملية جراحية يتعرض خلالها للتخدير) أو الغياب الدائم له (الاستقالة ، الوفاة ، العجز الكلى ) مشيرة إلى ان الاقتراح يحظر على النائب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا فى حالة تنازله عن منصب نائب الرئيس.

وأضافت أمين أن من ضمن المواد المستحدثة المقترحة إنشاء مجلس الشيوخ ذات الدور الاستشارى بشرط أن يكون كافة أعضائة حاصلين على مؤهل علمى ويتم انتخاب ثلثى أعضائه وتعيين الثلث المتبقى منه مع مطالبة البعض بتخصيص دور تشريعى لهذا المجلس. وفرقت أمين بين جهات القضاء ( قضاء عادى ، قضاء إدارى ) وهيئات القضاء ( النيابة الإدارية ، قضايا الدولة) حيث نوهت على وجود اقتراح بتعيين رئيس لكافة هيئات القضاء دون أن يمس ذلك باستقلال القضاء حيث صدر قانون بهذا الصدد عام ٢٠٠٨ وهذا القانون بحاجة لظهير دستورى .

وأشارت أمين إلى ان هيئة قضايا الدولة تبحث عقود المشروعات التى تكون الدولة طرفا فيها بينما يتولى مجلس الدولة صياغة القوانين الخاصة بعقود هذه المشروعات مما قد يحدث تعارضا بينهما ولذا طالب البعض بتفرغ مجلس الدولة لفض المنازعات دون التدخل فى عمل هيئة قضايا الدولة .

وأشاد الدكتور  رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة بقرارات الرئيس السيسى الصادرة أول أمس لتحسين احوال المواطنين مشيرا إلى أن خطوات الإصلاح الاقتصادى تسير بخطى ثابتة وأن الجهات الرقابية تعمل بصورة حازمة لمراقبة الأسواق.

وأضاف أن التعديلات المقترحة لبعض مواد دستور ٢٠١٤ هامة ولا تستحق الضجة المثارة حولها وخاصة تعديل مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات لان كل دولة لها طبيعتها فهناك نظم سياسية مستقرة ومنظمة مثل النظام الأمريكى الذى تمتد مدة الرئاسة به إلى ٤ سنوات لان هذا النظام قائم على الحكم الذاتى للولايات مما يعكس استقرارا وقلة المسئوليات الملقاه على عاتق الرئيس فلا يحتاج وقت أطول لتنفيذ خططه بخلاف نظم الحكم الفرنسية والروسية التى تمتد مدة الرئاسة فيها إلى ٦ سنوات لعدم وجود حكم ذاتى فيحتاج الرئيس لمدة طويلة لتحقيق برنامجه كما الحال فى مصر.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط