الأربعاء 20 يناير 2021
03:20 ص
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
مجلس الأمة الجزائرى
مجلس الأمة الجزائرى

يبدو أن استقالة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، سوف تطرح العديد من التساؤلات حول ما سوف تؤول إليه الأمور فى المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى تنظمه المادة 102 من الدستور الجزائرى.

 

ويعد رئيس الأركان الجزائرى، أحمد قايد صالح، هو أول من دعا إلى تطبيق المادة المذكورة يوم السبت الماضى، وذلك للإعلان عن شغور منصب الرئيس، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها إعادة الاستقرار فى البلاد.

 

ولكن يبقى التساؤل حول ما سوف يتم اتخاذه من إجراءات بعد استقالة بوتفليقة طبقا للدستور الجزائرى، وهو ما سوف نعرضه فى التقرير التالى:

 

اجتماع المجلس الدستورى

يعد اجتماع المجلس الدستورى هو بمثابة الخطوة الأولى التى سوف يتم اتخاذها فى أقرب وقت، حيث يتم الإعلان خلاله عن شغور منصب رئيس الجمهورية، وبالتالى تقديم بيان للبرلمان لإبلاغه بهذا الأمر.

 

توليه رئيس مجلس الأمة شئون البلاد

بمجرد إبلاغ البرلمان بشغور منصب الرئيس من قبل المجلس الدستورى، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما.

 

تنظيم انتخابات رئاسية

وخلال الـ90 يوما، التى يتولى فيها رئيس مجلس الأمة شئون البلاد، تقع على عاتقه مسئولية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، شريطة ألا يترشح هو نفسه للمنصب.

 

كان الرئيس الجزائرى قد أعلن منذ قليل استقالته من منصبه، وذلك فى أعقاب بيان أصدره الجيش الجزائرى، أكد خلاله تمسكه بالدستور، لحل الأزمة الراهنة، حيث أعلنت وسائل إعلام جزائرية ذلك منذ قليل.

 

وتأتى استقالة بوتفليقة بعد بيان أصدره الجيش الجزائرى دعا فيه إلى إلى ضرورة التطبيق الفوري للدستور وعدم تضييع المزيد من الوقت، موضحا أنه لا يمكن السكوت عن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد البلاد.

 

وأضاف البيان أنه يجب مباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة، مؤكدا أن أي حل يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط