الاثنين 18 يناير 2021
01:18 م
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
كريستين لاجارد
كريستين لاجارد

أنهى صندوق النقد الدولى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، متوقعا ارتفاع نمو الاقتصاد خلال العام المالى المقبل، بنسبة 5.9، مقابل 5.5 نسبة النمو فى العام المالى الحالى.

 

 

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولى، فإن مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، والذى بدأ بتحرير سعر الصرف والعمل على دعم المالية العامة للدولة بخفض الدين والعجز فى الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وشهد الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفاعات متتالية إلى جانب انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى جانب تراجع معدل البطالة والتضخم.

 

وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية التى يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أن معدل التضخم المتوقع بنهاية العام المالى الجديد 2019 – 2020 من المتوقع أن ينخفض إلى 10.7% مقارنة بـ14.5% متوقع فى نهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.

 

وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى 6.458 تريليون – يساوى 1000 مليار - جنيه خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

 

يأتى تقرير تلك المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى، عقب عدة أسابيع من صرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت بالفعل على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط