الخميس 21 يناير 2021
10:21 م
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
مقتل خطيب بالهرم يعيد قضية زوايا ومصليات بير السلم للساحة.. "الأوقاف" تحدد 3 مسارات لمواجهة فوضى المنابر.. إحالة وكيل الوزارة ومسئولين إلى النيابة.. وتكرار العقوبة لمن يتخاذل

بعد واقعة مقتل خطيب غير رسمي من طلاب الأزهر أثناء إمامة المصلين عقب خطبة جمعة من قبل أستاذ جامعي منقطع عن العمل بالهرم، تعود من جديد قضية زوايا ومصليات بير السلم وغير المرخصة إلى الساحة مرة أخرى. 

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة التنبيه على جميع وكلاء الوزارة ومديري العموم والإدارات بأن السماح لشخص غير مصرح له بالخطابة بصعود المنبر إخلال جسيم بالمهام المكلفين بها يستوجب الإعفاء الفوري من العمل القيادي والإحالة للنيابة المختصة، وذلك حفاظًا على ما تحقق من إنجازات في منع غير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر، ومتابعة التحقيقات الجارية في الحادث، ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة التي تمت اليوم بالزاوية المذكورة.

وقال وزير الأوقاف: "السيد محمد العدوى المعتدى عليه بالقتل الذي كان يؤم الناس بزاوية الرحمة بمنطقة الهرم اليوم الجمعة ليس إمامًا بالأوقاف ولا خطيب مكافأة بها وغير مصرح له من الوزارة بالخطابة ولا علاقة له بالوزارة على الإطلاق، وقد أدى خطبة الجمعة بالمخالفة لتعليمات الوزارة، واستنكرت وزارة الأوقاف وقوع هذا الحادث مؤكدة أنها لا تقصر في حماية العاملين بها وأن الشخص الذي حاول الاعتداء على إمام أحد المساجد قد تم القبض عليه وإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية كما تمت إحالته للمحاكمة، وحددت جلسة 11 أبريل الجاري لمحاكمته في محاولة الاعتداء على إمام المسجد أثناء أداء خطبة الجمعة.

وقرر الوزير، إعفاء وكيل وزارة أوقاف الجيزة وإلحاقه بمكتب رئيس القطاع الديني لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة مع إحالته للنيابة، وإعفاء مدير إدارة الهرم ومفتش المنطقة من مواقعهم القيادية والإدارية لإخلالهم بواجبهم الوظيفي، وذلك لعدم تنفيذ التعليمات بشأن منع غير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنابر، وعدم تنفيذ تعليمات الوزارة بعدم إقامة الجمعة في الزوايا إلا لضرورة وبترخيص مسبق من القطاع الديني وعدم السماح لأى شخص غير مرخص له بالخطابة باعتلاء المنبر.

ويعمل 65 ألف داعية بمسمى "إمام وخطيب ومدرس" و25 ألف خطيب مكافأة بترخيص رسمي بـ180 ألف مسجد على الأقل على مستوى الجمهورية تنص قوانين الدولة أن جميع مساجد القطر المصري تخضع إجباريًا للوزارة الدعوية وتسأل عنها.

وباستعراض قانون ممارسة الخطابة، يقصر القانون صعود المنابر على أبناء الأزهر الحاصلين على تراخيص صعود المنبر، أو المعينين في وزارة الأوقاف من أئمة ودعاة ووعاظ الأزهر الشريف، ومعاقبة كل من يصعد على المنبر أو يلقى دروس دينية بالمساجد دون تصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عام، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهًا، ولا تتجاوز عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجرم القانون، ارتداء زى الأزهر على غير الأزهريين، حيث تصل عقوبة المخالف إلى الحبس من شهر إلى عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتخطى٣٠ ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأقترح عبد الغنى هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن تلزم جامعة الأزهر هؤلاء الطلاب خلال سنوات الدراسة بالخضوع لتدريب عملي على يد أئمة الأوقاف وتقييم حقيقي تحت إشراف الدعاة في المساجد.

وقال هندي: خضوع هؤلاء للتدريب يعنى تحقيق أمرين تجهيز هؤلاء للعمل الدعوى والتمكن من النجاح في مسابقات الأوقاف لتعيين الدعاة عن كفاءة وعلم ولاسيما أنها اختبارات حقيقية ولا يجتازها إلا أعداد قليلة جدا لنقص التدريب.

وأضاف هندي، أن الأمر الآخر الذي يتحقق بالتدريب هو تحقيق تغطية حقيقية لمنابر الأوقاف التي لا تجد من يغطيها وذلك لم يثبت كفاءة في التدريب تحت سمع وبصر الأوقاف، مع تجهيز خريج إمام أن يكون خطيبا معينا أو بالمكافأة ينخرط أثناء التدريب في برنامج دعوى موحد وواع بدلا من الاصطدام بقضايا فرعية تثير أزمات مع الجمهور وذلك لأنه فقه الدعوة الآن يكون ببحث جماعي من جهة مثل الأوقاف لديها الاعتبارات والمعلومات التي تحدد بها خطتها بدلا من اجتهادات فردية وتشرذم أودت بشخص كخطيب الهرم.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط