الاثنين 25 يناير 2021
05:29 ص
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
مركز ابحاث مالي يتوقع انخّفّاض التضخم إلى 14.7% واستمرار ارتفاع الجنيه

مؤشرات اقتصادية إيجابية تتعاظم، بين الفينة والأخرى، مع تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد، منها الخاص بانخفاض متوسط التضخم واسترداد الجنيه المصري عافيته تدريجيا أمام الدولار، وفي هذا السياق  ذكر تقرير صادر عن مركز بحوث "بلتون" المالية القابضة، أن النظرة المستقبلية لمستويات التضخم في مصر لا تزال إيجابية إثر ارتفاع سعر العملة المحلية 3%، وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته في ديسمبر 2018.

وتوقع تقرير "بلتون" انخفاض متوسط معدل التضخم بنحو 1% في العام المالي 2018/2019 إلى 14.7%.

ورفع توقعاته لمتوسط التضخم في العام المالي 2019/2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من هذا العام.

كما توقع تقرير "بلتون" ارتفاع التضخم العام، بما يتراوح بين 2.5-3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، وأن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وذكر أنه رغم التوقف السابق لأوانه لدورة التسهيل النقدي بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير، فإن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام.

ورغم أن ذلك سيؤثر سلبًا على تحسن الإنفاق الخاص، بحسب التقرير، يتوقع أن يستمر الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في العام المالي 2018/2019 .

وأكد أن الاحتمالات كافة تؤيد ارتفاع سعر صرف الجنيه، حتى منتصف 2020؛ وأن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 17.1 في العام المالي 2019/2020، مقابل توقعاته السابقة عند 18.05.

ووفقا للتقرير، فإن صافي الميزان التجاري البترولي سيتجه إلى تسجيل "فائض" قبل الوقت المتوقع والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة.

كما أن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعمًا آخر.

وقال إنه يصبح خروج استثمارات الأجانب في سندات الخزانة الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية، لكن هذا الخطر آخذ في التراجع، لأن مصر مازالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم  إلى عائد حقيقي جيد، فضلاً على أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحي، وحفزت مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، وتضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلي المصري.

وأوضح التقرير، أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحي مخاطر سعر الصرف في ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 40% في العام المالي 2015/2016.

وقال إنه خفض توقعاته للعجز المالي إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعاته السابقة عند 9%، لخفض توقعاته لنمو فاتورة الإنفاق بنحو 6% في العام المالي 2018/2019 لتبلغ 18.4% على أساس سنوي، مع زيادة توقعاته للعام المالي 2019/2020 بنسبة 6% لتبلغ 15.6% على أساس سنوي.

وجاء خفض توقعات "بلتون" لنمو فاتورة الإنفاق في العام المالي 2018/2019 نتيجة انخفاض أعباء مدفوعات الفائدة، على الرغم من خفض توقعاته لمدخرات فاتورة دعم الطاقة إلى 29 مليار جنيه مقارنة بتوقعاته السابقة عند 32 مليار جنيه، حيث توقع تحرك الأسعار في الربع الأول من عام 2019 مع تطبيق آلية التسعير التلقائي. أما مراجعة توقعات "بولتون" للعام المالي 2019/2020، فهي تعكس زيادة الإنفاق على الأجور المطروحة في ميزانية العام المالي2019/2020، والمقدر أن تبلغ تكلفتها 60 مليار جنيه.

يقول التقرير: نحن لا نرى أن الزيادات ستؤثر على مستهدفات خفض عجز الموازنة ضمن البرنامج الإصلاحي، الذي أساسه التحول لتسجيل فائض أولي بالموازنة، ونتوقع أن  تستقر عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2020 متوقع، وبناءً على تقديراتنا، فإن مدخرات فاتورة المواد البترولية ستمول 55% من هذه الزيادات.

وتابع: حددت الحكومة مرة أخرى معايير استبعاد غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، ضمن جهودها لتحسين وصول الدعم لمستحقيه، ونتوقع أن يخفض فاتورة دعم السلع بشكل عام ويمول جزءا من حزمة زيادات الأجور المقترحة في العام المالي 2019/2020.

 وتوقع  التقرير، استمرار زيادة الدين الخارجي إلى 107 مليار دولار مقارنة بـ 92 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بنحو 11,3 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط