الجمعة 15 يناير 2021
10:29 م
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية

أصدرت وزارة المالية المصرية مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير وذلك لبدء العمل من الجانبين علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير وذلك لإتاحة التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية  لشريحة اكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الاوراق المالية الحكومية طويلة أجل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن

واكد  الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت جمهورية مصر العربية خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت الي رفع الثقة لدي المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب اليه مما انعكس وبوضوح خلال اخر اصدارين بالعملة الأجنبية حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح الي جانب تغطية الإصدار باليورو اكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة الى الاقبال القوي من المستثمرين الاجانب علي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019"

وقال وزير المالية ان التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الاوراق المالية الحكومية المصرية حيث يفتح هذا الاتفاق الباب امام دخول مستثمرين جدد لسوق الاوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للاوراق المالية المصرية.


ومن ناحيته، أكد ستيفان بويات المدير الدولي لاسواق المال ببنك يوروكلير، سعادته البالغة لتوقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصري الي اليورو كلير، حيث تعتبر مؤشر قوي أن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة وعلى يقين من إقبال المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى أن توفير السيولة فى السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع  دول أخري سبقت في هذا الربط.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط