الاثنين 18 يناير 2021
07:05 ص
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
البرلمان
البرلمان

 

بدأ البرلمان التصويت على مقترحات التعديلات الدستورية، منذ قليل  ظهر اليوم الثلاثاء عقب انتهاء مراجعتها بلجنة الشئون التشريعية والدستورية.

 

 

وأستهل مجلس النواب المصري، صباح اليوم، جلسة التصويت على التعديلات الدستورية، بقيام الإذاعة الداخلية للمجلس ببث عدد من الأغاني الوطنية، فيما تنوعت الأغاني الوطنية داخل المجلس، قبيل جلسة التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المفترض طرحها للاستفتاء الشعبي في الشهر الجارى.

 

وعن تدخل الرئيس السيسى فى عملية التصويت، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل من قريب أو بعيد في شأن التعديلات المعروضة أمام البرلمان، قائلًا: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل في التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب.

 

وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات، في مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابي على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا في المجالس النيابية.

 

 

وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابي تتمثل في استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات من شأنها الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.

 

وأكد عبد العال، إلى أن جميع التعديلات المقترحة كانت محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.

 

 

والجدير بالذكر طالب عبدالعال أمس، النواب بالتواجد مبكرًا خاصة أن الجلسة ستنعقد اليوم إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية وافقت بشكل نهائي مساء الأحد على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، متضمنه حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، وأبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط