الثلاثاء 19 يناير 2021
10:28 م
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، موافقته على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالتزام الهدوء والانضباط أثناء استعراض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية، قائلاً: " أعتقد أن التعديلات الدستورية التي تدخل على الوثيقة الأولي في التشريعات القانونية بالدولة، تستلزم الجلوس والإنصات".
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس التزم بكل الأحكام والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الدستور في إجراءات مناقشة التعديلات الدستورية، مشددًا على أن التعديلات لم تكن مجهزة مسبقًا أو معلبة كما ذهب البعض، وأن الكلمة الأخيرة والنهائية للشعب.

وأضاف "عبد العال"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، في بداية مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة: "فى هذا اليوم نختتم ما بدأناه من مشوار طويل للتعديلات الدستورية بدأت فى شهر فبراير الماضى وخضعت لإجراءات طويلة ومعقدة طبقا لنص المادة 226 من الدستور، وعلى مدار أكثر من شهرين متاليين التزمنا بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي لها، وبالقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها فى الأنظمة الدستورية، وذلك إقرارا منا بالمسئولية وحرصا على أداء الواجب الوطنى على أكمل وجه، ولاسيما إذا تعلق الأمر بتعديل الوثيقة الأولى وهى الدستور".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار والاستماع للرأى والرأى الآخر، واستمعنا بإنصات وبغرض الفهم لا بغرض الرد، ولقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع وتوجهنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والإعلام، ورجال الدين والمجتمع المدني، حيث استجاب المجلس لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذهب البعض، كما يؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة في هذا المجال، والدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التي تحدد شكل الدول وسلطات الحكم فيها وعلاقة مؤسساتها ونظام الحكم فيها، وهو أهم عمل برلماني على الإطلاق".    

مشروع للتعديلات الدستورية اجتهد فيها بقدر استطاعته راغبا فى ذلك إلى تحقيق الاستقرار المؤدى للتنمية وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء هذا الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستذهب إليه هذه التعديلات، متابعا: "لقد كان حرصنا على تحقيق العدالة السياسية واضحا واستمعنا واستجبنا للرأي المعارض الذي أتاح لنا أفكارا استفدنا منها وطبقنا قواعد الديمقراطية".

واستطرد: "لقد تحمل هذا المجلس الكثير وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم فى استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادى والتشريعى، فى ظل هذه الجهود الدؤوبة من قيادة سياسية واعية ومخلصة لوطنها وشعبها، وإن شاء الله الخير الوفير سيعم البلد باكتمال خطط التنمية الطموحة التى تؤسس لها الدولة والقيادة السياسية".

واختتم "عبد العال"، كلمته، موجها حديثه للأعضاء: "وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أذكر أننا وافقنا فى شهر فبراير الماضى على مبدأ تعديل الدستور، بالتالى المناقشة اليوم لن تكون فى المبدأ، إنما فى مشروع تعديل الدستور مادة مادة".
 

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط