الجمعة 22 يناير 2021
10:59 ص
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت أروقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، يوم حافل بالأحداث الساخنة والهامة، ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والتصويت حول التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائب، نداءً بالاسم، وترصد "البوابة الإخبارية" أهم قرارات البرلمان اليوم على النحو التالى.

 

 

البرلمان يقر نهائيًا عدم جواز عزل النائب العام

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمناقشة التعديلات الدستورية، على آليات تعيين النائب العام، وفق التعديلات المقترحة.

 

ونصت الموافقة على مادة 189 الفقرة الثانية -مستبدلة- والتي تفيد بأن: ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وفى السياق ذاته ، أشار المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إلى أن هناك فرق بين القضاء كسلطة والقضاء كمرفق، والمبدأ العام أنه لا مساس باستقلالية القضاء كسلطة، ولكن كمرفق فهي أمور تنظيمية.

 

البرلمان يقر التمثيل الملائم للشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والأقباط

كما وافق المجلس على تعديل المادتين (243) و(244) من الدستور، واللتان تضمنان التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج بمجلس النواب.

 

مادة 243 "مستبدلة"

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

مادة 244 "مستبدلة"

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

 

البرلمان يوافق على تعديل مادة 204 بشأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 204 (الفقرة الثانية) من دستور 2014، والمتعلقة بالقضاء العسكرى، وحالات محاكمة المدنيين أمامه.

وجاء نص المادة، بعد الموافقة، كالتالى:

مادة 204/ الفقرة الثانية "مستبدلة"

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

 

المجلس يقر مادة الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تعديل المادة (185) بالتعديلات الدستورية، والتي تنص علي الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، مع تشكيل مجلس أعلي برئاسة رئيس الجمهورية وينوبه في حال غيابة من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

 

النواب يوافق علي تطبيق كوتة المرأة اعتبارا من الفصل التشريعي التالى

بينما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة المستحدثة برقم 244، والتي تفيد بسريان حكم الفقرة الأولي من المادة 102، والتي تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

وتنص المادة (244 مكرراً) علي يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم، بينما تنص المادة (102) في فقرتها الأولي علي أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

 

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية

فيما أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، موافقته على التعديلات الدستورية بنتيجة تصويت 554 عضوا، أسفرت عن موافقة 531  عضوا، ورفض 22  عضوا، وعضو واحد ممتنع.

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان التزم بكل الأحكام والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الدستور في إجراءات مناقشة التعديلات الدستورية، مشددًا على أن التعديلات لم تكن مجهزة مسبقًا أو معلبة كما ذهب البعض، وأن الكلمة الأخيرة والنهائية للشعب.

 

 

البرلمان يكلف الوطنية للانتخابات بنشر الموافقة على التعديلات بالجريدة الرسيمة

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب إعلان نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية بموافقة الأغلبية ، أنه يكلف الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر القرار  فى الجريدة الرسمية .

وأعلن الدكتور على عبد العال، تكليف المجلس الأعلى للإعلام بنشر وتعميم التعديلات الدستورية فى صياغتها النهائية بعد موافقة المجلس عليها، فى جميع وسائل الإعلام والصحافة المطبوعة والإلكترونية.

 

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط