الخميس 21 يناير 2021
11:32 م
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
صورةالبرلمان
صورةالبرلمان

تبدأ مصر الاستفتاء على تعديل دستور 2014، السبت المقبل داخل البلاد، ويمتد لمدة ثلاثة أيام، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات، بعد أن أقر مجلس النواب، الموافقة رسميًا على تعديل الدستور، مساء أمس، على أن تشمل التعديلات الدستورية الجديدة، 13 مادة معدلة، و9 مواد مُستحدثة.
أول تعديل
بينما لا تعد هذه التعديلات، هي الأولى التي يخضع لها الدستور المصري، لكنها السادسة، إذ تمت أول عملية تعديل دستور، حين وافق مجلس النواب في 20 إبريل 1980، على تعديل دستور 1971، والذي وقع في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي أدلى بصوته في الاستفتاء أيضًا.
تعديل 2005
خضع الدستور للتعديل مرة أخرى في 2005، لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، والمعروف بتعديل المادة 76، التي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
تعديل 2007
في 26 مارس 2007 عقد استفتاء لتعديل الدستور من جديد، بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حينها، حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب "المادة 179".


تعديل 2011 وظهور دستور 2012
في أعقاب ثورة 25 يناير، التي شهدتها مصر، عام 2011، جرى استفتاء على تعديل الدستور في 19 مارس 2011، وبالفعل صوت الشعب بنعم للتعديلات الدستورية الجديدة، بنسبة 77%، مقابل 23% فقط رفضوا هذه التعديلات.
وأصدرت القوات المسلحة في 30 مارس، من العام ذاته، إعلانًا دستوريًا يشتمل على 63 مادة، تضم أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى، وتم تشكيل الجمعية التأسيسية، وهي الجهة المنوط بها إعداد الدستور المصري، على أن يقوم البرلمان باختيار أعضاء هذه الجمعية.
وبعد ستة أشهر من المباحثات والمناقشات، تم التوصل لصيغته النهائية، وطرحه للاستفتاء الشعبي، حتى حصل الدستور الجديد على بطاقته الخضراء لتمثيل مصر، في 25 ديسمبر 2012، بموافقة 64% من أصوات الناخبين.
تعديل 2012
بعد تخلص مصر من كابوس حكم الإخوان، والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق السياسية.
وبعد الانتهاء من المسودة الأخيرة للدستور الجديد، الذي عدلت فيه مواد خلافية، لاسيما في باب نظام الحكم، طرح الدستور للاستفتاء الشعبي في يناير 2014، وفي 18 يناير كانت موافقة الشعب بالتعديلات الدستورية الجديدة بنسبة 98.1% ، وبدأ العمل به.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط