السبت 16 يناير 2021
07:12 م
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
صندوق البنقد االدولى
صندوق البنقد االدولى

صرح صندوق النقد الدولي اليوم  الأربعاء إنه توصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع تونس بشأن المراجعة الخامسة لبرنامجها الإصلاحي الذي يدعمه الصندوق باتفاق في ظل تسهيل الصندوق الممدد.

.

 

ويمنح هذا الاتفاق لتونس الاستفادة من شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار عقب مراجعة سيجريها المجلس التنفيذي لصندوق النقد والتي من المتوقع أن تحدث أوائل يونيو  2019.

 

               تونس

 

اتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.

اتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان تخفيض عجز الميزانية لعام 2019 الى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.

 

التقى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه السيد بيورن روتر بالسلطات التونسية في واشنطن العاصمة على هامش اجتماعات الصندوق خلال الفترة من 11 إلى 16 إبريل الجاري لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات التونسية وخططها بشأن السياسات في إطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد EFF،

 

أدلى السيد روتر بالبيان التالي: توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وينتظر استكمال عملية المراجعة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وسوف تفيد تونس من صرف دفعة سادسة قدرها 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 247 مليون دولار أمريكي) في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر يونيو 2019.

وبذلك سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل تسهيل الصندوق الممدد" إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من غيرنا من شركائها الخارجيين. ومن الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.

 

                           صندوق النقد الدولي

 

 

وقد أجري فريق خبراء الصندوق مناقشات مثمرة مع السلطات التونسية حول برنامج سياساتها الاقتصادية الذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات. واتفقت السلطات وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية. وبالتوالي مع ذلك، تعمل السلطات حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، ويدعمها في ذلك قاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل. وستظل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.

 

 

 

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط