الثلاثاء 19 يناير 2021
01:13 ص
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
سامح عاشور
سامح عاشور

أوضح سامح عاشور, نقيب المحامين المصريين, ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن انطلاق المؤتمر السنوي الأول حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية يعد خطوة على طريق الإسهام في صناعة الثقافة التحكيمية العربية.

وأضاف في كلمته صباح اليوم الخميس خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية بعنوان "القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم التجاري الدولي" بحضور عدد من ممثلي الاتحاد ومجلس الوحدة الاقتصادية العربي، وعدد من ممثلي البنوك, أن تنظيم المؤتمر يلأتي من أجل ترسيخ الثقافة التحكيمية في المنازعات المالية, في بيئة الأعمال العربية كضمانة لكسب ثقة المستثمرين في التحكيم وفوائده، فضلا عن عقد الشراكات الدولية وإبرام بروتوكولات التعاون مع الحكومات والهيئات الاستثمارية لكسب مزيد من ثقة بيئة الأعمال.

وفي نفس السياق, قال السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن رجال القانون في الوطن العربي مبعث فخر لقدرتهم على الدفاع عن مصالح الوطن العربي.

وأكد, خاصة على المستوى الاقتصادي والتعامل مع الدول الأجنبية؛ لاسيما الدول الصناعية الكبرى في المنازعات الاقتصادية.

كما أشار السفير محمد الربيع, إلى أهمية الدول العربية في المعادلات الاقتصادية بوصفها ممول صناعات العالم عبر إنتاجها للنفط.

 

وبدأ صباح اليوم, المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية, الذي ينظمه الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار.

وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر 3 جلسات علمية، الأولى بعنوان: "القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية".

والثانية بعنوان "آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية".

والثالثة بعنوان "ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية".

ذلك بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وملتقى للتوصيات على هامش المؤتمر.

ويأتي تنظيم المؤتمر نظرًا للأهمية الكبيرة للتحكيم التجاري المحلي والدولي، نتيجة للاهتمام المتزايد للجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات في الآونة الأخيرة من طرف رجال القانون، من قضاة ومحامين وخبراء، ومهندسين، ومحاسبين.

وذلك لارتباط مجالاتهم العملية بالتحكيم سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع أو مهتمين بالشأن القضائي أو التحكيمي.

لاسيما بعدما أصبح التحكيم يلعب دورًا فعالاً في تشجيع وجذب الاستثمارات وتسوية المنازعات المرتبطة بكافة العقود التجارية، لمواكبته التطورات الجديدة التي تشهدها منظومة التجارة الدولية.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط