الخميس 21 يناير 2021
08:26 م
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
المؤتمر اليوم
المؤتمر اليوم

قام محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، بشكر سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس الاتحاد، على جهوده طيلة الفترة الماضية لتأسيس هذا الاتحاد، وجميع المراكز النوعية العربية للانضمام في اتحاد واحد للتحكيم العربي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية, الذي ينظمه الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار اليو بالقاهرة.

وقال، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية, أن الدول العربية تخلصت من استعمار بقيادة الزعيم الحي جمال عبد الناصر، الذي استطاع بمحكمته وإيمانه انتزاع الاستعمار البغيض الذي هيمن على موارد دولنا العربية، ولكن الاستعمار أعاد نفسه بشكل جديد الآن مستخدما ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجحت في تدمير مفهوم أن الأمة عربية أمة واحدة، وأصبحنا كجزر متناثرة.

وفي نفس السياق, اشار الربيع, إلى أن الدول العربية دول مستوردة لكافة احتياجاتها وخاصة الأساسية منها، وعلى سبيل المثال فالدول العربية الأكثر استيرادا للقمح على المستوى العالمي، في حين أننا نصدر مواردنا الخام وفي مقدمتها البترول الذي نصدره منذ عام 1933.

وأكدا محمد الربيع, على ضرورة إنشاء تكتل اقتصادي عربي يعتمد على الصناعات التحويلية، والبتروكيميائية، معتمدة على ما تذخر به المنطقة من موارد طبيعية وبشرية هائلة، لكي تحتل دولنا العربية موقعها الطبيعي دوليا، وما ينتج عن ذلك من تحقيق الرخاء الاقتصادي، والحياة كريمة للأجيال القادمة، وخاصة أننا نتعرض لشح في المياه والتي تأتي للمنطقة العربية كاملة من خارجها.

كما أعرب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية, عن ثقته في قدرة "عاشور", لجعل الاتحاد قاعدة للاقتصاد العربي.

وخاصة ونحن أمام إعادة إعمار لعدد من الدول العربية التي شهدت نزاعات خلال السنوات الماضية، معتمدا على خبراء القانون والقضاة العرب، وتطويرهم وتدريبهم ليصبحوا في مصاف المحكمين الدوليين، مشددا، على ضرورة أن تبدأ البنوك والمصارف في الإقراض للمستثمرين وخاصة في مجال الصناعة التي بدونها لن نتقدم للأمام.

وبدأ صباح اليوم, المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية, الذي ينظمه الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار.

وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر 3 جلسات علمية، الأولى بعنوان: "القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية".

والثانية بعنوان "آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية".

والثالثة بعنوان "ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية".

ذلك بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وملتقى للتوصيات على هامش المؤتمر.

ويأتي تنظيم المؤتمر نظرًا للأهمية الكبيرة للتحكيم التجاري المحلي والدولي، نتيجة للاهتمام المتزايد للجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات في الآونة الأخيرة من طرف رجال القانون، من قضاة ومحامين وخبراء، ومهندسين، ومحاسبين.

وذلك لارتباط مجالاتهم العملية بالتحكيم سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع أو مهتمين بالشأن القضائي أو التحكيمي.

لاسيما بعدما أصبح التحكيم يلعب دورًا فعالاً في تشجيع وجذب الاستثمارات وتسوية المنازعات المرتبطة بكافة العقود التجارية، لمواكبته التطورات الجديدة التي تشهدها منظومة التجارة الدولية.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط