الخميس 23 يناير 2020
01:41 م
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
"مواطنون ضد الغلاء" تناشد "التموين" بتوخي الحزر قبل "حذف المواطنين"

ناشدت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، اليوم الاثنين، وزير التموين بضرورة إعادة النظر في المعايير التي يستحق معها المواطنون للدعم السلعي، وبخاصة رغيف العيش، حيث تلقت الجمعية شكاوى عديدة لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون فيها أن بطاقاتهم قد تتوقف عن الصرف لسبب مكتوب على سستم ماكينات التسجيل بأنهم لا يستحقون دعما بسبب الاستهلاك العالي للكهرباء وأن استهلاكهم تعدى1000 كيلو بايت، وبدلًا من عودة المواطنين لبيوتهم بالعيش اللازم لسد جوع الأولاد يتحرك المواطن باتجاه شركة الكهرباء لاستخراج بيان باستهلاك الكهرباء علمًا بأن هؤلاء المواطنون ربما ليس لديهم سخان مياه يعمل بالكهرباء ولا مكواه ولا حتى مدفئة.

وتابع البيان: "والأمر الخانق أن يقف المواطنون بجوار السايبرات ومكاتب تقديم الخدمات الإلكترونية لتسجيل تظلم من القرار مما يفاقم أزمتهم ويضاعف الأعباء على غير القادرين والذين يحتاجون للدعم حتى تخرج البلاد من أزماتها الاقتصادية".

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لحماية المستهلك، بأن الشكاوي التي وصلت عبر حساب الجمعية علي فيس بوك هي ما اتصل به علمنا وهناك ربما الآلاف الذين لم يتمكنوا من الشكوى، وأضاف أن القرار يفتقد للرؤية الواقعية لظروف المواطنين.

وطالب العسقلاني بإلغاء الدعم الذى يحصل عليه رجال الأعمال في الطاقة وبخاصة الكهرباء التي يحصلون عليها حتى الآن مدعومة وبأقل من تكلفتها، مشددًا على أن هذا القرار مما يستغضب المواطنين ويمكن استغلاله في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وناشد العسقلاني الحكومة بضرورة عدم المساس برغيف العيش في الوقت الحالي.

مؤكدًا إن رئيس الدولة وجه كثيرًا بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وأطلق قبل أسابيع مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف المعاناة عن الطبقات الفقيرة التي تعرضت لظلم اجتماعي في السنوات الماضية جراء التحولات الاقتصادية القاسية خاصة عقب تعويم الجنيه المصري، وهو ما تنفذه الحكومة بالمعاكسة وكأن هناك التفاف على المطلب الإيجابي لرئيس الدولة –بحد وصفه-.

وقال العسقلانى إن الدعم السلعي يأتي في مقدمة ما يجب أن يقدم للمواطنين في التوقيت الحالي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي (الغذاء والكساء والدواء والإيواء).

ووجه العسقلانى مناشدة عاجله لرئيس الوزراء بأن تعيد الحكومة النظر في القرار حتي لا تستغضب المواطنين وتهدر حالة السلام الاجتماعي التي تعيشها البلاد، رغم قسوة الحياة في أعقاب هذه التحولات الاقتصادية بالغة القسوة، في بلد يحتاج لجهود الجميع لتسريع معدلات التنمية حتى تخرج الطبقات الفقيرة من حالة الاحتياج لهذا الدعم حينما تتوفر لهم فرص عمل إيجابية تمكنهم من الاستهلاك دون معاناة أو احتياج لدعم الدولة.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط