الخميس 28 يناير 2021
01:12 ص
رئيس مجلس الإدارة
د / سمر أباظة
رئيس التحرير
حسين يوسف
مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار القانون رقم 151 لسنة 2019، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من القانون، يتم إنشاء هيئتان مسئولتان عن إدارة المنظومة بالكامل بدلاً من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية".
وتستعرض البوابة الإخبارية أبرز اختصاصات الهيئتين على النحو التالي: 
1- وضع السياسات والخطط الهادفة لضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة جميع الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتعجيلها يهدف تطويرها لمواكبة متطلبات الجودة والسلامة الصحية والمعايير الدولية، ولها أن تقترح التعديلات اللازمة، أو اقتراح وضع قواعد جديدة في الأنظمة واللوائح التي تخرج عن اخصاصاتها على أن يتم رفع هذه المقترحات وإحالتها إلي الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق والإجراءات المعمول بها.
3- وضع وتسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها.
4- التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع ضوابط تخصيص الأراضي لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع اشتراطات منح تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وفقاً للمعايير المعمول بها.
5- وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها.
6- وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطبقاً للمعايير الدولية.
7- وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وتعقبها ومتابعتها عبر جميع مراحل التداول، وتطبيقها على منتجي ومصنعي تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بتداولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس إدارة الهيئة.
8- إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في مجال عمل الهيئة.

أضف تعليق

الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط